حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي(1)

چكيده :
 

يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است . اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته اند ،به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند .
بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است :تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ، مستقل و بي طرف ،پيش فرض برائت ،تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام ، محاكمه بدون تاخير ضروري ،حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل ، مواجهه با شهود مخالف ، كمك رايگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجديد نظر ، جبران زيان هاي وارد بر محكومان بي گناه و منع تجديد محاكمه و مجازات .
اين نوشتار چنين حقوقي را براساس آنچه در اسناد بين المللي و منطقه اي مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد.

طرح بحث
 

پس از تصويب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پيروزمندانه فرد به عرصه حقوق بين الملل ، جامعه جهاني در زمينه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادي هاي او تحولي آشكار و توسعه اي روز افزون يافته است . از آن تاريخ تا به امروز انبوهي از اسناد بين المللي و منطقه اي پيرامون مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي افراد به تصويب رسيده است . گام هاي نخست بيشتر به دنبال دست يابي به يك توافق عمومي بر سر كمترين ميزان حقوق و آزادي هاي مزبور ، آن هم در قالب پاره اي مفاهيم حقوقي خام به شكل برخي اسناد و ابزارهاي غير الزامي بود اما بعدها كوشش هاي دشوار در خور ستايشي براي تدوين و تصويب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده الهام بخش تهيه و تصويب تمامي اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا كه به حق ادعا شده (( در جامعه جهاني يا در جوامع منطقه اي هر معاهده اي كه به حقوق بشر پرداخته به نحوي با اعلاميه جهاني حقوق بشر مرتبط بوده است ، به اين معني كه اين قبيل معاهدات يا براساس اعلاميه تهيه شده يا از رهگذر تفسير با يكي از اصول آن ارتباط پيدا كرده است ))
حقوق بشر كه مذهب جديد بشر هم خوانده مي شود ؛ مشتمل بر مفاهيم و معيارهاي فراقانوني است كه ريشه در طبيعت و فطرت آدميزاد دارند و از نوع الزامات آسماني به شمار مي آيند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد مي شوند . از اين رو بايد مداخله عناصري چون زمان ، مكان و اوضاع و احوال خاص جوامع معين را در آنها ممنوع شمرد.
پاره اي از اين مفاهيم چنان مطلق و استثناء ناپذيرند كه حتي در اوضاع و احوال خاص و شرايط و موقعيت هاي اضطراري هم نمي توان آنها را محدود يا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند كه هر نظام سنتي ، مكتب فلسفي يا جهان بيني مدعي عدالت و انصاف ناگزير بايد از در آشتي و سازگاري با آن درآيد چرا كه آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عيني ارزش ها و آرمان هايي است كه ريشه ها و زمينه هاي آنها را مي توان در روح يا حقيقت تمامي انديشه هاي اجتماعي يا مذهبي آزادي خواه و عدالت جو بازجست . با اندكي تامل و تسامح به سادگي مي توان توهم تعارض مفاهيم مربوط به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را با آموزش هاي سنتي و باورها و برداشت هاي ملي يا مذهبي به هيچ گرفت . هر مكتب بشري يا مذهب آسماني كه در جستجوي عدالت ،انصاف و آزادي است ، با مفاهيم و ارزش هاي مورد حمايت در نظام حقوق بشر نسبت يا سنخيتي دارد.
راست است كه در عالم عمل جز شماري اندك از دولت هاي آزاد منش كه ساختار حكومتي خود را بر مبناي مشاركت عمومي در اداره امور جامعه و رعايت حقوق بشر و احترام به آزادي هاي اساسي افراد استوار ساخته اند ، ساير دولت ها با بي اعتنايي تمام به اين گونه مفاهيم و نقض مكرر مقررات مربوط به آنها ،آشكارا الزامات انساني و تعهداد بين المللي خويش را زير پا مي گذارند ؛ اما باز بر اين باور بود كه واقعيت هاي اسف انگيز عيني نه چيزي از ارزش تلاش هاي گسترده جامعه جهاني در زمينه توسعه مفاهيم و معيارهاي مورد بحث كم مي كند و نه حس نوميدي تمام از نتايج عملي چنين تلاش هايي را بر مي انگيزد . آثار مثبت كوشش هاي سازمان ملل متحد و ديگر سازمان ها و نهادهاي جهاني كه از طريق تشويق دولت ها براي پيوستن به اسناد حامي حقوق بشر يا از راه صدور قطعنامه هاي مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهاني كردن حقوق و آزادي هاي افراد و الزامي نمودن آنها هستند به اندازه اي آشكار است كه كسي را امكان انكار آن نيست . دولت ها خود نيز دست كم به انگيزه كسب حيثيت و اعتبار بين المللي گاه ناگزير از مراعات چنين حقوق و آزادي هايي هستند بويژه در جاهايي كه پاي منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سياست يا برخورد با سنت ها و باور داشت هاي آميخته با حكومت و سياست در ميان نيست ، در رعايت حقوق و آزادي هاي مورد بحث تمايلي تمام از خود نشان مي دهند و چنين مراعاتي را از نشانه هاي مدنيت خويش هم مي شمارند.
حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومي است و مفاهيم و مولفه هاي اصلي آن در حقوق اساسي بررسي مي شوند اما بخش مهمي از اين حقوق و صورت تفصيلي برخي از معيارهاي مهم آن در محاكمات جزايي مطرح مي شود آنجا كه شهروند متهم به نقض نظم و امنيت عمومي يا حقوق و آزادي هاي فردي در برابر جامعه و نمايندگان قدرتمند آن ظاهر مي شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمايندگان بلكه هر نوع سهل انگاري و بي دقتي آنان بسادگي توازن ميان منافع فردي و مصالح عمومي را بر هم مي زند و چه بسا به نقض آشكار يكي از معيارهاي حقوق بشر بينجامد. محاكمات جزايي راه سلطه دولت بر شهروندان و رويارويي با رفتارهاي مخاطره آميز آنان است . اين راه نبايد به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبديل نمود. غايت مطلوب اين گونه محاكمات اجراي سريع و صحيح عدالت و احياي حقوق و آزادي هاي از دست رفته است . اگر مقامات عمومي خود از طريق دعاوي جزايي به تعمد يا تساهل مرتكب نقض و ناديده گرفتن حقوق و آزادي هاي شهروندان گردند ، ديگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادي بلكه بايد بر سايه هاي اين مفاهيم نيز چشم اميد بربست . اگر كسي بگويد شهروند نگون بختي كه در مراحل مختلف رسيدگي ، حقوق مسلم وي ناديده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوي قابل پيش بيني بوده است ، شايد سخني به گزاف نگفته باشد.
ضرورت حمايت از حقوق بشر در محاكمات جزايي به اندازه اي اساسي است كه در اسناد بين المللي مورد توجه خاص واقع شده و تدابير و تضمين هاي ويژه اي دربارة آن پيش بيني شده است . تا آن جا كه به امور جزايي مربوط مي شود ،اسناد مزبور جنبه هاي گوناگون حقوق و آزادي هاي افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتي همچون تساوي افراد در برابر قانون، حاكميت قانون بر نظام جرايم و مجازات ها ، منع تاثير قوانين زيانبار در وقايع گذشته ،منع شكنجه و آزار و اعمال مجازت هاي غير انساني ،منع دستگيري و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوري از علل دستگيري و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوري در برابر دادگاه ، حق رسيدگي به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوي افراد در برابر دادگاه ، حاكميت پيش فرض برائت ، منصفانه بودن محاكمه ، برخورداري از تضمين هاي دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصيت انساني متهمان ،لزوم جبران زيان هاي وارد بر بازداشت شدگان يا محكومان بي گناه ، منع محاكمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجديد نظر.
آنچه ذكر آن ضروري مي نمايد ،اين است كه نوشتار حاضر تنها به تدابير يا معيارهايي كه به منظور حمايت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسيدگي به معناي اخص پيش بيني شده اند مربوط مي شود . تدابير ديگر كه يا متضمن مفاهيم كلي تر هستند و يا اساساً به مرحله رسيدگي در دادگاه مربوط نمي شوند، در اين جا مطرح نمي شوند . (3)تدابير و تضمين هاي مورد نظر در مواد 10 و 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر (1945) ، ماده 14 ميثاق بين المللي مربوط به حقوق سياسي و مدني (1966) ، بخش 26 اعلاميه امريكايي حقوق بشر (1948) ، ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي ( 1950) ، ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر (1969)و ماده 7 منشور آفريقايي حقوق بشر (1981) پيش بيني شده اند اما كامل ترين و الزامي ترين آنها آن است كه در بندهاي هفتگانه ماده 14 ميثاق مربوط به حقوق مدني و سياسي (4) و ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي و پروتكل هاي آن آمده است . پس بي مناسبت نخواهد بود اگر مباحث اين نوشتار تحت عناوين در دو ماده اخير مطرح گردد و مطالب آن همپاي مفاهيم و معيارهاي مورد حمايت در آن دو ارائه شود:

قسمت اول . تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح و بي طرف ، مستقل و بي طرف
 

1-1 ، تساوي افراد در برابر دادگاه
 

بنابر آنچه درصدر بند 1 ماده 14 ميثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساويند)). مساوات افراد در برابر دادگاه كه ضرورت آن در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر هم تصريح شده ، داراي سه وجه است . وجه نخست آن به اين معني است كه آنچه در عالم ظاهر موجب امتياز افراد از يكديگر مي شود نظير رنگ ، زبان ،نژاد ، مليت ، مذهب ، جنسيت ،افكار و عقايد سياسي و اجتماعي و گرايش ها و وابستگي هاي حزبي و تشكيلاتي ،در عالم قضاوت و عدالت به هيج وجه موجب تبعيض و تمايز نخواهد بود. متهم به عنوان فردي از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومي و حقوق فردي در برابر دادگاه ظاهر شدهخ و مجرد از اوصاف و عوارض بشري و اعتبارات و موقعيت هاي اجتماعي مورد محاكمه واقع مي شود. وجه ديگر تضمين مورد بحث توازني است كه دادگاه ناگزير بايد در ميان اصحاب دعوي برقرار نمايد. در يك نظام دادرسي مترقي و انساني نقش دادگاه ،داوري در ميان اصحاب دعوي است ؛ بديهي است كه داوري بدون مراعات حقوق طرفين و اعطاي بالسويه امكانات و امتيازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوي در برابر دادگاه از اين نظر پيوستگي تمامي با تدابير و تضمين هاي ديگري چون محاكمه منصفانه و ضرورت بي طرفي دادگاه دارد. تساوي در برابر دادگاه يك تضمين عام است و همه اصحاب و اطراف دعوي از جمله شهود مدعي و متهم و ارزش شهادت آنان را نيز در بر مي گيرد. وجه سوم اين تضمين كه تا حدودي مفهوم آن را گسترش هم مي دهد ، آن است كه تشكيلات دادگاهها ، آئين رسيدگي به اتهامات وارد بر افراد و تسهيلات و امتيازات اعطايي به آنان جز در موارد رسيدگي به جرايم خاص نظير جرايم نظامي بايد نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان يكسان باشد ؛ بنابراين تشكيل دادگاههاي اختصاصي براي رسيدگي به اتهامات وارد به طيف يا طبقه خاصي از شهروندان عادي با وجود عمومي بودن جرايم ارتكابي آنان با اين وجه از وجوه تساوي افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . اين كه در اين گونه دادگاهها تسهيلات خاص براي متهمان قائل مي شوند يا تضييق و تشديدي نسبت به آنان روا مي دارند ، موثر در مقام نيست . نكته آن است كه تشكيل دادگاههاي خاص امري است استثنايي و خلاف قاعده كه توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار مي رود. همان طور كه تساوي افراد در برابر دادگاه ضروري است ، تساوي دادگاه در برابر شهروندان هم علي القاعده ضروري است .

2-1 . منصفانه بودن محاكمه
 

بند 1 ماده 14 ميثاق در ادامه مي گويد :(( هر كس حق دارد كه اتهام وارد بر او يا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وي در يك محاكمه منصفانه و علني توسط دادگاهي صالح ، مستقل و بي طرف كه براساس قانون تشكيل شده مورد رسيدگي واقع شود. ممكن است تمام يا قسمتي از محاكمه به منظور مراعات اصول اخلاقي ، نظم عمومي يا امنيت ملي در يك جامعه دمكراتيك ، مصالح زندگي خصوصي اصحاب دعوي و نيز موارد خاصي كه به تشخيص دادگاه ، علني بودن محاكمه ، مضربه مصالح مربوط به اجراي عدالت مي گردد ، غير علني باشد . در هر حال حكم صادر شده در امور جزايي يا حقوقي علني خواهد بود ؛ مگر اين كه مصالح مربوط به صغار مقتضي خلاف آن باشد يا محاكمه مربوط به اختلافات زناشويي يا سرپرستي اطفال باشد ))
همين مضمون در بند 1 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي نيز آمده است . منصفانه بودن محاكمه مفهومي ابهام آميز است . متون و اسناد بين المللي موجود ، تحقيقاً و نهادهاي ناظر بر اجراي آنها ، ظاهراً تعريف مشخصي از آن به دست نداده اند. كميسيون اروپايي حقوق بشر در سال هاي 3-1962 در دعاوي متعدد با اين پرسش اساسي روبه رو بوده كه آيا مفهوم محاكمه منصفانه ، متضمن تدابير و تضمين هايي فراتر از آن است كه در بند 3 ماده 6 كنوانسيون ( بند 3 ماده 14 ميثاق ) آمده است ؟ كميسيون مزبور بي آن كه خواسته باشد پاسخي روشن و دقيق به چنين پرسشي بدهد ، فقط به بيان اين نكته كه (( آن چه به طور كلي موازنه قوا خوانده مي شود از عناصر ذاتي و غير قابل انتزاع يك محاكمه منصفانه است )) ، اكتفا كرده است . از نظر كميسيون حضور نماينده دادسرا و عدم دعوت از متهم يا وكيل او در مرحله تجديد نظر جايي كه رسيدگي ماهوي صورت گرفته و حكم صادر شده است ، نقض آشكار اصل برابري اصحاب دعوي و ناديده گرفتن منصفانه بودن محاكمه است . همين كميسيون رد درخواست معاضدت قضايي را در پاره اي موارد نقض مفهوم محاكمه منصفانه شمرده است . (5) به نظر مي رسد كه در شرايطي مي توان حكم به منصفانه بودن محاكمه نمود كه اصول و قواعد كلي يك نظام دادرسي مترقي بر جريان رسيدگي حاكم باشد و متهم در شرايطي كاملاًآزاد و در حالي كه از تمامي تضمين هاي لازم براي دفاع برخوردار بوده ، مورد محاكمه واقع شود. پس هر جا كه صلاحيت دادگاه يا استقلال يا بي طرفي آن مورد ترديد است يا حقي از حقوق متهم ناديده گرفته شده به يقين بايد محاكمه را غير منصفانه به شمار آورد. در عين حال بايد توجه داشت كه در تشخيص حقوق متهم نمي توان به آنچه در قوانين و مقررات داخلي آمده اكتفا كرد. متهم چنان كه گذشت يكي از افراد بشر است بشر امروز داراي حقوق و آزادي هايي فراتر از انديشه قانون گذاران قدرت طلب داخلي است . كميته حقوق بشر سازمان ملل كه براساس ماده 28 ميثاق مربوط به حقوق مدني و سياسي تشكيل شده و از صلاحيت تفسير مفاد ميثاق هم برخوردار است اظهار داشته كه اساساً بررسي اين كه محاكم ملي ،مقررات قانوني دولت متبوع خويش را به موقع اجرا گذاشته اند يا نه ، در صلاحيت او نيست . صلاحيت كميته در بررسي اين نكته خلاصه مي شود كه آيا حقوق و آزادي هاي شناخته شده در ميثاق ، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است يا خير . (6) ديوان اروپايي حقوق بشر نيز كه امروزه عهده دار نقش هوشمندانه اي در احياي حقوق شهروندان تابع دولت هاي عضو اتحاديه اروپاست ، حقوق تضيع شده اين شهروندان را نه در قوانين و مقررات ملي ؛ بلكه در متون و اسناد فراملي بويژه در كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي جستجو مي كند و چنانكه معلوم است بارها به استناد نقض مقررات همين اسناد ، راي به محكوميت دولت هاي عضو داده است . نكته قابل ملاحظه آن است كه مراجع مذكور ، حقوق و آزادي هاي شناخته شده در متون و منابع فراملي را به گونه اي موسع و محدوديت ها و مستثنيات آنها را به طور محدود تفسير مي كنند. (7)
در هر حال موارد زير از سوي ديوان اروپايي حقوق بشر و بعضي از دادگاههاي داخلي اروپايي ، مصاديق ترديد در منصفانه بودن محاكمه به شمار رفته اند :
1-هنگامي كه دادگاه رسيدگي كننده ، اظهارات تند و تعصب آميزي پيرامون متهم و رفتار او داشته باشد ؛ به نحوي كه ترديد ديگران درباره بي طرفي خود را برانگيزد.(8)
2- هنگامي كه رسيدگي به اتهام مسبوق به رقابت هاي انتخابي و منازعات مطبوعاتي باشد ؛ بويژه اگر مردمان عادي به عنوان عضو هيات منصفه وارد جريان رسيدگي شوند.(9)
3- هنگامي كه دادگاه راي خود را بر دلايلي كه از طريق شايعه و شهادت از روي مسموعات به دست آمده ، استوار سازد. دلايلي كه ارزيابي و رد و ابطال آنها غير ممكن باشد .(10)
4- هنگامي كه دلايل اتهام از طريق تطميع بعضي از شركاء و معاونين جرم به برخوردار شدن از معاذير و معافيت هاي قانوني به دست آمده باشد و چنين دلايلي در دادگاه مورد استناد واقع شود. (11)
5- هنگامي كه دادگاه يكي از دلايل مورد استناد متهم را ناديده بگيرد و به هر دليل از ملاحظه و ارزيابي آن خودداري كند.12)
6- هنگامي كه يكي از اصول و قواعد بنيادين حقوقي در مراحل تعقيب و تحقيقات مقدماتي ناديده گرفته شود .(13)
7- هنگامي كه دادگاه پس از استماع مدافعات متهم ووكيل وي اقدام به قرائت حكمي نمايد كه متن آن قبلاً تنظيم و امضا شده باشد . (14)

3-1- علني بودن محاكمه
 

و اما علني بودن محاكمه هنگامي است كه شهروندان عادي امكان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جريان رسيدگي و اظهارات اطراف دعوي را مشاهده و استماع نمايند و از نزديك برفرايند اجراي عدالت نظارت كنند. در واقع علني بودن محاكمه كه از ويژگي هاي نظام دادرسي تفتيشي است و از روم باستان به يادگار مانده (15) باعث مي شود كه جريان رسيدگي ، تحت نظارت و ارزيابي افكار عمومي قرار گرفته و در اجراي عدالت شيوه اي مطلوب تر و منصفانه تر در پيش گرفته شود. كميته حقوق بشر سازمان ملل در توضيح كلي پيرامون اين قسمت از بند 1 ماده 14 ميثاق چنين اظهار نظر كرده است : (( علني بودن محاكمه يك تضمين مهم براي حفظ حقوق متهم و به طور كلي يكي از راههاي اساسي تامين مصالح عمومي است . درست است كه بند 1 ماده مورد بحث تحت شرايطي غير علني بودن جلسات دادگاه را تجويز نموده است ؛ اما بايد توجه داشت در غير موارد و شرايط استثنايي مذكور علني بودن محاكمه ضروري است . همچنين بايد دانست كه حتي در موارد سري بودن محاكمه نيز صدور حكم نهايي دادگاه بايد به صورت علني باشد . از سوي ديگر علني بودن محاكمه را نمي توان به اجازه ورود به گروه خاصي از افراد محدود نمود0(16)
از نظر كميسيون اروپايي حقوق بشر ، علني بودن محاكمه هنگامي است كه مسائل حكمي و امور موضوعي – هر دو – با امكان نظارت عمومي از سوي دادگاه ، تجزيه و تحليل شوند : (17)با اين حال در مواردي كه ممنوعيت عام وجود ندارد و فقط به افراد يا گروههاي خاصي اجازه ورود به دادگاه داده نمي شود ، رسيدگي همچنان علني است . اما چنانچه جلسات دادگاه در محلي تشكيل شود كه برروي تنها درب ورودي آن نوشته باشند خصوصي بي هيچ ترديد بايد گفت كه يكي از تضمين هاي دفاع متهم و حق حضور شهروندان در دادگاه نقض شده است ؛ هر چند قاضي رسيدگي كننده قبلاً اعلام كرده باشد كه در يك جلسه علني به قضاوت خواهد نشست . (18) يك نكته در خور توجه آن است كه گرچه ماده 14 ميثاق و ماده 6 كنوانسيون اروپايي تحت شرايطي سري بودن محاكمه را تجويز نمو.ده اند اما چنين تجويزي حتي در موارد ضرورت حمايت از حيات اطراف دعوي حقي براي آنان و طبيعتاً تكليفي براي دادگاه ايجاد نخواهد كرد (19)

1-4 – استقلال و بي طرفي دادگاه
 

استقلال و بي طرفي دادگاه داراي دو وجه اساسي است ؛يكي استقلال و عدم وابستگي به ديگر قواي حاكم وديگري عدم وابستگي به اطراف دعوي . دادگاه مستقل و بي طرف از چنان ثبات و صلابتي برخوردار است كه به دور از هر نوع محدوديت ، توصيه ، مداخله و فشار مستقيم يا غير مستقيم ، تصميمات خود را صرفاً بر واقعيات موجود در پرونده و مقررات قانوني حاكم بر آن واقعيات استوار مي سازد. كميسيون اروپايي حقوق بشر بر اين نكته تاكيد تمام كرده كه ضرورت استقلال دادگاه مستلزم نصب مادام العمر قضات و عدم امكان انتقال محل خدمت آنان نيست . آن چه ضروري مي نمايد آن است كه دادگاه در انجام وظايف قضايي خود از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ به دور باشد.(20) به عنوان يكي از اصول مسلم دادرسي ،چنانچه قاضي رسيدگي كننده قبلاً به هر عنوان در پرونده مورد رسيدگي اظهار نظر كرده باشد ، ديگر نمي توان او را يك قاضي مستقل ، بي طرف و داراي صلاحيت رسيدگي به شمار آورد. ديوان اروپايي حقوق بشر در يكي از آراي خود اظهار داشته كه چنانچه رئيس دادگاه سابقاً به عنوان معاون دادستان در تحقيقات مقدماتي مداخله كرده باشد ديگر نمي توان گفت در چنين دادگاهي تضمين هاي مربوط به حفظ حقوق متهم از جمله اصل بي طرفي دادگاه رعايت شده است .(21)
يك نكته ديگر اين است كه در نظام هاي ارزشي يا نقلابي كه ساختار سياسي آنها غالباً از نوع تك حزبي است ،اعمال كنندگان قدرت عمومي از جمله دادرسان محاكم از ميان طيف يا طبقه خاصي از طبقات اجتماعي كه داراي وابستگي فكري به طبقه حاكم باشند ، گزينش مي شوند . در چنين نظام هايي مساله بي طرفي دادگاه بويژه در موارد رسيدگي به جرايم سياسي و امنيتي بشدت مورد ترديد است . انتظار ترجيح عدالت و انصاف بر منافع سياسي از دادگاهي كه خود را بخشي از پيكره حزب حاكم و مدافع مصالح آن مي شمارد ، بسيار خوشبينانه و به دور از واقع است . از نظر كميسيون امريكايي حقوق بشر غالب دادگاههاي ويژه اي كه به دنبال بروز انقلاب هاي سياسي و بحران هاي اجتماعي تشكيل مي شوند واجد وصف استقلال و بي طرفي مورد نظر در بند 1 ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر ( بند 1 ماده 14 ميثاق ) نيستند. در اين گونه دادگاهها معمولاً افراد فاقد سوابق و صلاحيت هاي قضايي درباره سرنوشت متهمان تصميم مي گيرند ؛ افرادي كه هنوز تحت تاثير روان شناسي انقلاب و سرمست از پيروزي به دست آمده هستند و بيشتر به تعصب و خشونت گرايش دارند تا عدالت و انصاف (22)

پی نوشت ها :
 

1-هدايت الله فلسفي ،‌جايگاه بشر در حقوق بين الملل معاصر ،‌مجله تحقيقات حقوقي ، ش 18 ، 1375 ، ص 224.
2- همان ، ص 219 ، نيز نگاه كنيد به : مصطفي العوجي ،‌حقوق الانسان في الدعوي الجزائيه ،‌بيروت ، موسسه نوفل ، 1989 ، ص 674 و
M.Zalman - L .siegel . Criminal Procedure .Wadsworth .1997 .P . 38.
3- نگاه كنيد به : مصطفي العوجي ، پيشين
4- ميثاق مزبور چنانچه گذشت در 16 دسامبر 1996 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده (GAOR 21th Sess . Res 2200 A.) و در 23 مارس 1976 مطابق ماده 49 آن با الحاق سي و پنجمين دولت قدرت اجرايي يافته است . ماده 2 اين ميثاق دولت هاي عضو را ملزم نموده كه بدون توجه به تمايزات ناشي از رنگ ، نژاد ،‌زبان ،‌مذهب ، جنسيت ، مليت ، و عقيده تمامي حقوق و آزادي هاي شناخته شده در آن براي تمامي ساكنان قلمرو حاكميت خود به رسميت بشناسند و به منظور مراعات حقوق و آزادي هاي مزبور تدابير قانوني ،‌قضايي و اجرايي لازم اتخاذ نمايند. نگاه كنيد به :
Felix Ermacora . Manfred Nowak .HnesTretter . International Human Righths . Vienna 1993 .p . 24
دولت ايران در 1347 ميثاق مورد بحث را امضا نموده و در سال 1354 متن آن را از تصويب مجلس شوراي ملي گذارنده است .
5-Paul Sieghart The lnternational Law of Human Rights .London . Clarendon peess .1983 . p 279 ( Reports 23 November 1962 . 28 March 1963)
6-Ibid .p . 280
7- عاليه ارفعي و همكاران ، حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين المللي ، چ 1 ، تهران ، وزارت امور خارجه ،‌1372 ، ص 204.
8-Mr .andMrs X . V. United kingdom.
9-X. V. Austria - X. V. Noeway.
10-X. V .federal Republic of Germany.
11-x. v . United kingdom.
12-Decision of 7 January 1971 Cour de Cassation Belgium.
13-Decision of 30 December 1971 HogeRaad Netherland.
14-Satharazinghe V. Jurianz( Suprim court of ceylon.)
15- محمد آشوري . آيين دادرسي كيفري ، چ 1 ، تهران ، سمت ، ج 1 ، ص 21
16-Doucuments sent by Amnesty International to the Islamic Republic of Iran . First Published 1987 by Amnesty International Publications .p . 32
17-PualSieghart .op .Cit . p 280
18-Ibid .p . 281
19-Decision of July 1969 B.G .Federal Republic of Germany.
20-Pual Sieghart .op. Cit . p . 284.
21-piersak V . Belgium.
22-Paul Sieghart .op .cit .p . 283
 

منبع:www.lawnet.ir